به گزارش همشهري، با ابلاغ اين قانون، از اين پس شركت‌هاي شبه‌دولتي كه بخش بزرگي از اقتصاد ايران را در دست گرفته‌اند بايد درباره نحوه فعاليت‌هاي اقتصادي‌شان گزارش مالي و مكتوب به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه دهند.سال‌هاست كه فعاليت‌هاي اقتصادي در ايران در قالب يك قانون نانوشته، محرمانه تلقي مي‌شود.
در طول همه اين سال‌ها شبه‌دولتي‌ها با انتفاع از منابع عمومي، دارايي‌هاي زيادي به‌دست آورده‌اند اما گزارشي ارائه نكرده‌اند. در عين حال تا همين چند سال پيش بسياري از همين شركت‌ها از پرداخت ماليات معاف بودند و پرداخت ماليات عموما بر دوش كارگران و كاركناني بود كه از طريق سازمان‌ها فعاليت و حقوق دستمزدشان كاملا مشخص و شفاف بود.
اقتصاددانان اصل لازم توسعه اقتصادي را منتشرشدن گزارش‌هاي مالي و اقتصادي همه شركت‌ها و فعالان اقتصادي مي‌دانند.
فرشاد مؤمني، اقتصاددان، معتقد است: گزارش‌هاي رسمي‌اي در اختيار داريم كه نشان مي‌دهد ميزان افزايش قيمت كالاها فقط از ناحيه شفاف نبودن فرايند توزيع و پخش كالا بين ۴۵ تا ۸۰ درصد قيمت كالاست؛ يعني سهم كساني كه دستي در توليد دارند و اين همه مشقت و ريسك و گرفتاري را متحمل مي‌شوند، در مقايسه با سهمي كه در اين فرآيند اضافه مي‌شوند، ناچيز است كه خود از دلايل بازتوليد توسعه‌نيافتگي و تعميق وابستگي در كشور است. اين موضوع نشان‌دهنده اين است كه در توزيع كالاها نياز به شفافيت جدي داريم.
مؤمني در نشستي كه شهريور‌ماه در مؤسسه دين و اقتصاد برگزار شد درباره الزامات شفاف‌سازي اقتصادي توضيح داد: يكي از كانون‌هاي حياتي شفاف‌نبودن در اقتصاد سياسي ايران، به مسئله توزيع كالاها مربوط مي‌شود و اين شفاف‌نبودن براي گروه‌هاي اندكي از جمعيت، ميدان فراخي براي مفت‌خوري باز كرده و يكي از مهم‌ترين موانع توسعه است چون در اين شرايط توزيع‌كنندگان بخشي از حقوق مصرف‌كنندگان و توليد‌كنندگان را به جيب خود مي‌ريزند و اين موضوع، هم در سطح عمومي زندگي افراد تأثير منفي مي‌گذارد و هم ظرفيت‌هاي سرمايه‌گذاري مولد را در اقتصاد ايران به حداقل مي‌رساند.
از اين زاويه وقتي به بخش كشاورزي نگاه مي‌كنيد مي‌بينيد درحالي‌كه در ۵۰سال گذشته سهم بخش كشاورزي از خلق ارزش‌افزوده و اشتغال بسيار قابل‌توجه بوده ولي سهم سرمايه‌گذاري در اين بخش بين يك‌سوم تا يك‌پنجم سهم اين بخش در خلق ارزش افزوده و اشتغال بوده است.
محمدرضا پورابراهيمي، استاد دانشگاه تهران و رئيس كميسيون اقتصادي مجلس هم بارها تأكيد كرده است: شفافيت اطلاعات، ركن اصلي توسعه اقتصادي كشور محسوب مي‌شود و براي تحقق توسعه اقتصادي، شفافيت اقتصادي بايد در حوزه خانوار، بنگاه و افراد، مورد نظر قرار گيرد. در تمام دنيا اطلاعات اقتصادي فعالان اقتصادي به‌نحوي افشا مي‌شود كه منافع دولت و مردم را مدنظر قرار دهد.
- قانون شفافيت شبه دولتي‌ها چيست؟
اواسط سال 93 مجلس با استناد به اينكه شفاف نبودن فعاليت اقتصادي شركت‌ها مشكلات زيادي براي اقتصاد ايران به‌وجود آورده است بند 5ماده 6قانون اصل44 را مورد بازنگري قرار داد.براساس ماده 6 اصل 44، همه شركت‌هاي شبه‌دولتي موظف بودند گزارش مجموع مالكيت مستقيم و غيرمستقيم تمامي شركت‌هاي تابعه و وابسته خود را در هر بازار توليد كالا و خدمات، هر 6ماه يك‌بار به شوراي رقابت ارسال كنند.
مجلس با بررسي اين بند به اين نتيجه رسيد كه اين بند ضمانت كافي براي شفافيت در عملكرد اقتصادي شركت‌ها ندارد، در نتيجه طرح جديدي را اواسط سال 1393 به تصويب رساند كه براساس آن بايد همه شركت‌هاي شبه‌دولتي اطلاعات مالي و اقتصادي‌شان را به سازمان بورس ارائه مي‌كردند تا اين اطلاعات از طريق سامانه اطلاعات ناشران(كدال) براي عموم منتشر شود. در اين قانون 6ماه به شركت‌ها مهلت داده شده بود كه گزارش‌هاي مالي‌شان را ارائه كنند.
پس از اين مصوبه، با تحقيقاتي كه توسط سازمان بورس انجام شد، درمجموع 19هزار شركت شبه‌دولتي شناسايي شدند كه اطلاعاتي در مورد آنها در دست نبود و فراخوان‌هاي مختلفي براي دريافت اطلاعات مالي اين شركت‌ها منتشر شد اما با گذشت 2 سال هيچ شركتي گزارش فعاليت‌هاي اقتصادي‌اش را به سازمان بورس اعلام نكرد. با اين رويه مجلس بار ديگر به فكر افتاد كه با تصويب قانون ديگري ضمانت‌هاي اجرايي لازم را براي انتشار گزارش شركت‌هاي شبه‌دولتي به‌دست آورد.
- الزمات سه‌گانه براي شفاف‌سازي شبه دولتي‌ها
مجلس كه متوجه شد مصوبه قبلي‌اش ضمانت‌هاي اجرايي لازم را ندارد اوايل امسال مصوبه جديدي اضافه كرد كه در آن 3نوع ضمانت اجرايي براي اينكه شركت‌هاي شبه‌دولتي اطلاعاتشان را ارائه كنند ديده شده است.اين قانون كه مورد تأييد شوراي نگهبان هم قرار گرفته است تأكيد مي‌كند: سازمان ثبت اسناد و املاك كشور از اين پس حق ندارد اسناد مالي شركت‌هاي شبه‌دولتي كه از سازمان بورس مجوز ندارند را ثبت كند.
سازمان بورس فقط در شرايطي مجاز است به اين شركت‌ها مجوز بدهد كه اين شركت‌ها از قبل گزارش‌هاي مالي‌شان را منتشر كرده باشند. همچنين براساس قانون، بانك مركزي بايد حساب‌هاي بانكي شركت‌هايي را كه گزارش‌هاي مالي‌شان را منتشر نكرده‌اند مسدود كند. الزام سوم نيز براي انتشار اين شركت‌ها اين است كه مديران شركت‌هاي متخلف شبه‌دولتي كه گزارش منتشر نمي‌كنند، طبق قانون شامل مجازات‌هاي قضايي مي‌شوند. اينها ابزار‌هايي هستند كه ضمانت اجرايي لازم را در اختيار سازمان بورس براي پيگيري مطالبه شفافيت اطلاعات قرار مي‌دهند؛ به اين صورت كه اگر شركتي دچار تخلف شد سازمان بورس مي‌تواند از طريق مراجع قضايي اين تخلف را پيگيري كند.
- رئيس‌جمهور قانون را ابلاغ كرد
به اين ترتيب با استناد به قانون جديدي بايد هر چه سريع‌تر تكليف انتشار گزارش‌هاي مالي و اقتصادي شركت‌هاي شبه‌دولتي شامل نهاد‌هاي نظامي و انتظامي، سازمان‌هاي خيريه، بقاع متبركه، صندوق‌هاي بازنشستگي و نهاد‌هاي انقلاب اسلامي مشخص شود. اين قانون ظرف چند روز گذشته توسط حسن روحاني، رئيس‌جمهور، به همه سازمان‌ها و نهاد‌هاي زيرمجموعه دولت ابلاغ شد. با ابلاغ اين قانون اكنون شركت‌ها مهلت بسيار كوتاهي براي ارائه اطلاعات مالي و اقتصادي‌شان از طريق سامانه اطلاعات ناشران(كدال) و ارائه آن به سازمان بورس دارند.
نظر شما